برخلاف آنچه که به نظر می‌رسد، بسیاری از اقتصادهای نوظهور آمریکای جنوبی (لاتین)، در سطح نسبتا استاندارد و خوبی از تعاملات سازنده سیاست‌گذاران پولی و مالی قرار دارند و کشورهایی نظیر برزیل، مکزیک، پرو و آرژانتین در دهه‌های اخیر، توانسته‌اند که از این نوع همگرایی سیاستی، نهایت بهره را برده و در مقابله با تنش‌های ارزی و بحران‌های مالی و بانکی، آماده‌تر نشان دهند. به اذعان برخی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و مالی آمریکای لاتین، علت ایجاد چنین بسترهای متوازن پایدار فی‌مابین سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی، ریسک‌های بالقوه‌ای است که همواره امنیت و ثبات مولفه‌های تاثیرگذار در اقتصادهای این منطقه را تهدیده کرده و در صورت برهم خوردن چارچوب نظام‌مند سیاست‌گذاری کلان مالی و اقتصادی، این کشورها تا مرز نابودی کامل و سقوط دولت‌هایشان پیش خواهند رفت، چنانچه در همین اتمسفر جغرافیایی، اقتصادهایی نظیر پرو و ونزوئلا، به سبب ناکارآمدی در سیاست‌گذاری و تضاد منافع در سیاست‌های پولی و مالی وضع شده و همچنین، سیاست‌زدگی ارکان اقتصادی داخلی خود، شرایط بسیار بغرنجی را در سه دهه اخیر پشت سرگذاشته‌اند و در بحران‌های مالی و ارزی هزاره جدید، صدمات جدی دیده‌اند. اما اقتصاد مکزیک از جمله الگوهای موفق آمریکای لاتین در بحث سیاست‌گذاری‌های کلان پولی و مالی بوده است و در حداقل بیست سال گذشته توانسته با درایت بانکداران مرکزی و دولت‌های وقت، با چالش‌های پیشامد کرده به خوبی مواجه شده و ثبات ساختاری خود را در سراسر بخش‌های صنعت خدمات مالی و بانکی در شرایط نسبتا بهینه‌ای، حفظ کند. مبتنی بر این مهم، در بخش دیگری از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "رهیافت جهانی از تعامل یا تضاد سیاست‌گذاران مالی و پولی"، به سراغ تجربه اقتصاد مکزیک رفته و الگوهای رفتاری دولت و بانک مرکزی این کشور به عنوان سکانداران سیاست‌های مالی و پولی در مواجه با بحران‌های جهانی و همچنین چالش‌های مرتبط با مولفه‌های کلان اقتصادی این کشور را تبیین می‌کنیم.

استقلال حقیقی بانک مرکزی مکزیک و یکپارچگی سیاست‌گذاری‌ها

با استناد به مقالات علمی و گزارش‌های رسمی منتشرشده توسط سازمان‌های و نهادهای بزرگ مالی و اقتصادی و بانکی جهان همچون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک تسویه بین‌الملل، عامل اصلی در موفقیت اقتصاد مکزیک در زمینه همگرایی هدفمند سیاست‌های پولی و مالی، حفظ و ارتقاء سطح استقلال حقیقی عملکردی بانک مرکزی این کشور بوده است. در حقیقت، در طول سال‌های گذشته، ما هر ساله شاهد بهبود وضعیت تصمیم‌سازی اجرایی مستقل بانک مرکزی مکزیک بوده‌ایم و همین امر موجب شد که مدیران این نهاد بتوانند در فضایی سالم و عاری از هرگونه مداخلات سیاست‌زده و غیرکارشناسانه، سیاست‌های کارآمد خود را پس از تدوین و طراحی نهایی، به مرحله پیاده‌سازی برسانند. از سوی دیگر، دولت مکزیک به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری مالی، با تمرکز کامل بر وظایف تکفیک شده خود در این حوزه و عدم دخالت بیجا در تصمیمات و اقدامات سیاست‌گذار پولی، از طریق شفافیت عملکردی و افزایش ظرفیت نهادی، راه را برای تعامل موثر در دوگانه سیاست‌گذار مالی- سیاست‌گذار پولی هموار کرد و ثمره این اقدام، خود را در رویکردهای مقابله‌ای مشترک برنامه‌ریزی‌ شده دولت و بانک مرکزی مکزیک، به ویژه در طول بحران‌های ارزی، بانکی و مالی آمریکای لاتین و جهان در دهه اول و دوم هزاره جدید به خوبی نشان داد و این تعامل سازنده کارآمد، به الگویی مطلوب برای سایر اقتصادهای آمریکای جنوبی مبدل شد. به همین دلیل، پُر بیراه نبود که بانک مرکزی مکزیک در یک دوره پنج ساله متمادی و مستمر از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، در بین هفت فدرال بانک معتبر جهان از منظر استقلال عملکردی و شفافیت ساختاری قرار داشته است. به عنوان نمونه، یکی از مهم‌ترین پیامدهای مثبت افزایش اعتبار و خوشنامی بین‌المللی بانک مرکزی مکزیک در بین فدرال بانک‌های جهان برای سیاست‌گذاران مالی مکزیک، تخصیص تسهیلات اعتباری کم‌بهره و بلندمدت از سوی نهادهای بزرگ بین‌المللی مالی در دنیا به دولت این کشور بود که کابینه ریاست جمهوری‌های وقت مکزیک توانستند با استفاده از این فرصت، به ترمیم زیرساخت‌های عمرانی، صنعتی و خدماتی کشور پرداخته و مکزیک را برای قرارگرفتن در مسیر توسعه متوازن پایدار همه‌جانبه در جهان، آماده کنند.

تعامل سازنده دولت و بانک مرکزی مکزیک و عبور کم‌هزینه از همه‌گیری کووید۱۹

یکی دیگر از نمونه‌های موفق همگرایی کارآمد سیاست‌گذار مالی و سیاست‌گذار پولی در اقتصاد مکزیک، به تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات مشترک موفق دولت و بانک مرکزی این کشور در دوران پاندمی کرونای ۲۰۱۹ باز می‌گردد. با افزایش یافتن شدت و وسعت شیوع همه‌گیری کووید، استراتژی‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌مردان و سیاست‌گذاران پولی و مالی کشورهای جهان در بوته آزمایش قرار گرفت، زیرا آنها می‌بایست در کمترین زمان ممکن، بهترین و کارآمدترین رویکردهای اضطراری را با هدف جلوگیری از فروپاشی‌های مالی، اقتصادی، بانکی، سیاسی و اجتماعی از طریق اجرای طیف وسیعی از سیاست‌های پولی و مالی برای حمایت از اقتصاد داخلی خود، به کار می‌گرفتند. البته این اقدامات برای دولت‌ها و روسای بانک‌های مرکزی کشورهایی با بسترهای مالی، اقتصادی و بانکی پُرریسک و متزلزل و عدم یکپارچگی فراگیر در سیاست‌گذاری‌های کلان، پیچیده‌تر و بغرنج‌تر بود. اما در این بین، با توجه به تعاملات همگرایانه سیاست‌گذاران پولی و مالی مکزیک، به نظر می‌رسید که این کشور بتواند در بین اقتصادهای درگیر در آمریکای لاتین، یک عبور نسبتاً موفق از این همه‌گیری بهداشتی داشته باشد.

تشکیل کمیته مشترک سیاست‌گذاری، رمز موفقیت اقتصاد مکزیک در مواجهه با پاندمی کرونا

در اواسط سال ۲۰۱۹ میلادی و با تشدید پاندمی کرونا، دولت وقت مکزیک، سکان قرارگاه اقتصادی خود را به صورت اضطراری و خارج از دستورالعمل‌های قانون اساسی، به بانک مرکزی این کشور سپرد و وزرای تجارت و دارایی کابینه را ملزم به هماهنگی کامل با مهم‌ترین نهاد پولی مکزیک کرد. در همین راستا، یک کمیته مشترک سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت هشت نفره مشتمل بر پنج عضو ارشد و عملیاتی از بانک مرکزی به نمایندگی از سیاست‌گذار پولی و سه عضو ارشد مالی و اقتصادی از کابینه دولت مکزیک به نمایندگی از سیاست‌گذار مالی، تشکیل شد. وظیفه این کمیته، طراحی و تدوین یک مجموعه ار سیاست‌های هم‌پوشان و کارآمد مورد نیاز اقتصاد مکزیک برای عبور از این بحران بود. به موجب مصوبات این کمیته، در گام اول، بانک مرکزی مکزیک، با حفظ استقلال عملکردی خود، سیاست‌های پولی محتاطانه‌ای را در زمانی که پزوی مکزیک به شدت تحت فشار بود و این نهاد بار سنگینی را از منظر مقابله با بحران‌های بانکی، ارزی، مالی و اقتصادی کووید به دوش می‌کشید، عملیاتی کرد.

در گام دوم و برای جلوگیری از ایجاد فاجعه مالی-اقتصادی ملی، در همان زمان، کابینه اقتصادی دولت مکزیک به عنوان سیاست‌گذار مالی، در برنامه‌ای هماهنگ و همراستا با فدرال بانک این کشور، نرخ انواع و اقسام مالیات‌های قابل اخذ از صنایع، مشاغل و کسب و کارهای مکزیکی را به طور محسوسی کاهش داد و مالیات بر درآمد اقشار ضعیف را به طور اضطراری و برای مدت شش ماه، به صفر رساند. همچنین اعضای سیاست‌گذار پولی و مالی در این کمیته به توافق رسیدند که با کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه خود، مابه‌التفاوت این میزان از طرف بانک مرکزی در قالب تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت در اختیار صنایع استراتژیک و تولیدکنندگان کالاهای اساسی قرار گیرد تا دولت مجبور نشود در این شرایط بغرنج مالی و ارزی، برای تامین مایحتاج ضروری مردم، اقدام به افزایش نرخ واردات و کاهش ذخیره ارزی خود کند. بدین ترتیب، مجموعه تلاش‌های مشترک دولت و بانک مرکزی مکزیک، این کشور را از یک شکست ساختاری عمیق نجات داد و موجب شد که مکزیک در زمره معدود کشورهایی قرار گیرد که از تخصیص بی‌رویه و بدون برنامه بودجه خود برای حمایت‌های فراقانونی و غیرکارشناسانه از گروه‌های خاص، پرهیز کرد و با قرنطینه‌ کامل چندماهه، در تلاش برای کاهش تلفات جانی و اقتصادی برآمد. به گفته سخنگوی کابینه دولت وقت مکزیک، تمامی برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و سعی و تلاش شبانه‌روزی و بی وقفه کمیته مشترک سیاست‌گذاری پولی و مالی در این راستا قرار گرفته بود که حاکمیت سیاسی و اقتصادی مکزیک بتواند بدون برجای گذاشتن بدهی خارجی قابل توجه و کمرشکن، از این پاندمی بهداشتی سهمگین و همه‌گیر جهانی، عبور کند.

منابع:

1. https://www.bis.org/publ/work۱۰۱۲.htm
2. https://www.cemla.org/PDF/ic/۲۰۲۱-۰۷-jrp/Mexico_Andre_et_al_JRP۲۰۲۰.pdf
3. https://mafhola.uchicago.edu/wp-content/uploads/Mexico_Meza.pdf
4. https://www.imf.org/en/News/Articles/۲۰۲۳/۱۰/۰۳/mexico-staff-concluding-statement-of-the-۲۰۲۳-article-iv-mission
5. https://www.banxico.org.mx/publications-and-press/banco-de-mexico-working-papers/%۷BFEEDEC۳۴-FD۳A-۹F۱A-۱۷DF-A۸E۲D۲۰EEFAE%۷D.pdf
6. https://www.elibrary.imf.org/display/book/۹۷۸۱۵۵۷۷۵۳۱۲۰/ch۰۳.xml
7. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/۰۰۲۲۵۴۲۸۹۴۹۰۰۰۷۸
8. https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/discursos/%۷BF۲۷۹۹۲۴C-۷۵۹D-CB۸F-۳۷۹E-۱۰۲۹F۴۸F۳۱BB%۷D.pdf